مخالفت دولت با مهریه ۱۴ سکه‌ای

 اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر لایحه جدید مهریه بر حجم پرونده‌های قضایی، اظهار داشت: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد تصویب این طرح منجر به افزایش مراجعات به دستگاه قضایی نشده است.»

تغییرات قانونی در نحوه مطالبه مهریه
جهانگیر به تغییرات اخیر در فرآیند وصول مهریه اشاره کرد و افزود:
«در قانون برنامه ششم توسعه، به بانوانی که برای وصول مهریه به ادارات ثبت مراجعه می‌کردند، اجازه داده شد مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند. این رویه در قانون برنامه هفتم اصلاح شد و هم‌اکنون متقاضیان می‌توانند بدون محدودیت به هریک از مراجع قضایی یا ادارات ثبت مراجعه نمایند.»

دلایل اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای احکام مهریه، خاطرنشان کرد:
«بازداشت مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، علاوه بر ایجاد مشکلات خانوادگی، در بسیاری موارد به فروپاشی کانون خانواده منجر می‌شد. ما نباید قوانینی تصویب کنیم که به جای حل اختلافات، به تشدید تنش‌های خانوادگی دامن بزند.»

تأکید بر استطاعت مالی در وصول مهریه
وی در ادامه با تفکیک میان دو مفهوم «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» تصریح کرد:
«اگر مردی در زمان ازدواج از توان مالی لازم برخوردار باشد، باید مهریه را پرداخت کند. اما بازداشت افرادی که واقعاً توان پرداخت ندارند، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به افزایش زندانیان مالی می‌انجامد. این مسئله به‌ویژه در مواردی که مهریه‌ها مبالغ نامتعارفی دارند، مشهودتر است.»

پیشینه شرعی و حقوقی موضوع
جهانگیر در پایان با اشاره به مبانی فقهی این طرح گفت:
«در بسیاری از موارد، مهریه‌های عندالمطالبه در عمل عندالاستطاعه بوده‌اند. مجلس شورای اسلامی در راستای رفع این ناهمخوانی حقوقی و شرعی، اقدام به تعیین سقف ۱۴ سکه بهار آزادی برای مهریه کرده است.»

نکات کلیدی گزارش:

• طرح جدید مهریه افزایش مراجعات قضایی در پی نداشته است

• تسهیل فرآیند مطالبه مهریه برای بانوان

• تأکید بر پیشگیری از بازداشت‌های بی‌حاصل و حفظ کیان خانواده

• تفکیک دقیق مفاهیم عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه

• همسویی طرح جدید با موازین شرعی و حقوقی